نرم افزار کامفار چیست؟
سازمان توسعه صنعت ملل متحد UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) بیش از 30 سال است که با سازمان های دولتی، موسسات تجاری و شرکت های خصوصی برای حل مشکلات صنعتی آنها همکاری داشته و سعی کرده است به آن ها بیاموزد که چگونه مشکلات خود را حل نمایند. یونیدو در طی سالهای گذشته با توجه به نیاز صنایع در خصوص محاسبات مالی و اقتصادی بمنظور تهیه گزارشات توجیهی انواع طرح ها، اقدام به طراحي نرم افزاري نموده است كه با بهره گيري از استانداردها و اصول بين المللي حساب داري، توانايي ارزيابي مالي و اقتصادي طرح هاي احداث، توسعه، بازسازي و نوسازي و غيره را در كليه صنايع دارا مي باشد. این نرم افزار تحت عنوان COMFAR (Computer Model For Feasibility Analysis And Reporting) حاصل بررسي ها و تحقيقات چندين ساله كارشناسان و متخصصان سازمان مذكور مي باشد که برای نخستین بار در سال 1962 منتشر شد.
نرم افزار کامفار در طی سالهای مختلف برحسب نیاز تغییراتی یافته و رفته رفته تکمیل تر شده و براساس آن Version های گوناگونی از این نرم افزار ارائه شده که نسخه نهایی آن در سال 2008 میلادی Version 3.1 می باشد. بعنوان مثال در نسخه های ابتدایی نرم افزار مسائل مربوط به هزینه های اجتماعی آلاینده ها (Carbon Credits) که از نقطه نظر زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است در این نرم افزار لحاظ نشده بود. همچنین زبان محاوره ای (Visual Interface) نسخه های ابتدایی تعداد زبان های محدودی را پشتیبانی می نمود ولی در حال حاضر تعداد زبان هایی که توسط این نرم افزار پشتیبانی می گردد افزایش یافته که از آن جمله می توان به زبان فارسی اشاره نمود. در حال حاضر Version 3.1 نرم افزار کامفار دارای زبان محاوره ای فارسی نیز می باشد این در حالی است که Version 2.2b این نرم افزار فاقد زبان محاوره ای فارسی بوده است.
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد نرم افزار کامفار را در سه نوع مختلف به بازار ارائه نموده تا کاربران بسته به نیاز خود از نوع مورد نظر بهره ببرند. این سه نوع عبارتند از:
نوع اول: COMFAR III Expert
نوع اول کلیه مدول ها و محاسبات مالی و اقتصادی را شامل می شود و به نحوی می توان گفت که نوع کامل نرم افزار است. کلیه کاربران برای تهیه گزارشات مالی و اقتصادی خود در کلیه صنایع و زمینه ها می توانند از این نوع کامفار بهره ببرند. کامل بودن این نوع کامفار به حدی است که هیچگونه محدودیتی برای کاربر از لحاظ وارد نمودن اطلاعات و گزارش گیری بوجود نخواهد آمد.
نوع دوم: COMFAR III Business Planner
نوع دوم نرم افزار کامفار کلیه مدول ها و محاسبات مالی را که در نوع اول می باشد شامل می گردد اما فاقد محاسبات اقتصادی است. بنابراین استفاده از آن برای کاربرانی توصیه می گردد که صرفا به مباحث مالی علاقه دارند و بررسی ابعاد مختلف طرح از لحاظ اقتصادی برای آنان اهمیت چندانی ندارد. مباحث مالی برای شرکت های خصوصی در درجه اول اهمیت قرار دارد و این درحالی است که شرکت های دولتی و در حالت کلی دولت مباحث اقتصادی نظیر صرفه جویی ارزی، ارزش افزوده، شاخص اشتغالزایی و غیره را که هدف از آن صرفا نفع شخصی نیست و نفع جامعه و کشور لحاظ شده، مد نظر قرار می دهد.
نوع سوم: COMFAR III Mini Expert
این نوع نرم افزار کامفار مشابه نوع دوم است اما با این تفاوت که امکانات آن محدود تر از نوع دوم می باشد. در نوع اول و دوم کامفار امکان ایجاد تغییراتی در گره ها و بخش های مختلف نرم افزار مانند ایجاد و تغییر نام برخی گره ها وجود دارد، اما این امکان در COMFAR III Mini Expert وجود ندارد.
در بحث تهیه گزارشات توجیهی مواردی مطرح می شود که در آن سهامدار و یا همان صاحب سرمایه در خصوص یک طرحی نیاز به یک گزارش اولیه و مختصر و یا باصطلاح Business Plan دارد که در مراحل اولیه بررسی یک طرح بزرگ مشخص نماید که آیا طرح توجیه مالی دارد و یا خیر، و آیا انجام ادامه مطالعات و تکمیل نمودن آن توصیه می شود و یا خیر.
در اینگونه موارد استفاده از این نوع کامفار که اطلاعات محدودتری را نسبت به نوع اول و دوم از کاربر طلب می نماید، توصیه می گردد. لازم به ذکر است که فایل تهیه شده در این نوع کامفار قابل انتقال به نوع اول و دوم می باشد. این بدان معنی است که می توان از فایل ایجاد شده در COMFAR III Mini Expert بعنوان اطلاعات اولیه جهت تهیه فایل کامل در دو نوع دیگر کامفار بهره برد.
در كشور ما ايران در طي سالهاي گذشته بسياري از بانك ها، شركت هاي دولتي و خصوصي، سازمان ها، كارخانجات در كليه صنايع و ساير ارگان ها، جهت ارزيابي و تجزيه و تحليل مالي و اقتصادي طرح های پیشنهادی خود از فرمول ها، روش هاي اقتصاد مهندسي و جداول مربوطه استفاده مي نمودند كه اين روش داراي دو عيب بزرگ بوده است.
مشکل نخست- از ديدگاه تهيه كنندگان گزارشات مالي و اقتصادي
عمده روش ها و فرمول هاي اقتصاد مهندسي مبتني براستفاده از روش حدس و خطا و بهره گيري از جداول گوناگون مي باشد كه اين امر به نوبه خود بسيار وقت گير بوده و اعمال هرنوع تغييري در اطلاعات اوليه، باعث مي گردد تا فرايند طولانی محاسبات دوباره تكرار گردد. اين امر بر كاهش انعطاف پذيري تجزيه و تحليل مالي و اقتصادي تأثير گذار بوده و تصميم گيري را مشكل مي نمايد. همچنين به علت حجم بالاي محاسبات، امكان بروز خطا در تهیه و تدوین جداول و گزارشات بسيار محتمل مي باشد.
مشکل دوم- از ديدگاه كارشناسان و متخصصان بررسي گزارشات مالي و اقتصادي
باتوجه به حجم بالاي محاسبات و استفاده از فرمول ها و جداول گوناگون، تهيه كننده گزارش توجيهي مالي و اقتصادي توانايي دارد تا با اعمال برخي تغييرات جزئي در محاسبات، نتايج را به نفع خود تغيير دهد. لذا كارشناسان و متخصصان بررسي طرح هاي صنعتي كه مسئوليت تصميم گيري در خصوص اجرا و يا عدم اجراي طرح ها را برعهده دارند بايستي بادقت و وسواس زياد هركدام از فرمول ها و روش ها را بطور جداگانه بررسي و صحت و سقم آنرا تأييد نمايند كه اين امر باعث مي گردد تا كليه محاسبات از نو تكرار گردد.
براي حل اين دو مشكل سازمان توسعه صنعت ملل متحد نرم افزار تخصصي كامفار را طراحي نمود. كليه فرمول ها و روش هاي محاسبات شاخص ها و نحوه تهيه جداول مالي و اقتصادي در اين نرم افزار تعبيه شده كه اين امر باعث افزايش سرعت و دقت محاسبات شده است. مباني و مفروضات مالي و اقتصادي طرح وارد نرم افزار كامفار شده و اين نرم افزار با استفاده از فرمول هاي موجود اقدام به محاسبه شاخص هاو تهيه جداول مالي و اقتصادي مي نمايد. لذا از ديدگاه تهيه كنندگان گزارشات توجيهي مالي و اقتصادي سرعت و دقت محاسبات چندين صد برابر شده است. اعمال تغييرات در مباني و مفروضات و مشاهده نتايج آن نيز از توانايي هاي اين نرم افزار مي باشد كه بدين ترتيب انعطاف پذيري و سرعت بررسي طرح در حالت هاي گوناگون را به طرز قابل توجهي افزايش مي دهد. براين اساس اين نرم افزار اولين مشكل بزرگ تهيه گزارشات توجيهي را حل نموده است.
در خصوص مشكل دوم، اين نرم افزار با ايجاد محدودیت در خصوص دسترسي به فرمول ها و تغيير و تحول در آنها از جانب كاربر (تهيه كننده گزارش توجيهي)، باعث گرديده تا مسئولان و كارشناسان بررسي گزارشات مالی و اقتصادی طرح ها از صحت و سقم نتايج و اطلاعات اطمينان حاصل نموده و ديگر نيازي به بررسي نحوه انجام محاسبات نباشد و صرفا مبانی و مفروضات ورودی کامفار تحت بررسی و چالش قرار گیرد. براين اساس تعداد زيادي از بانك ها، سازمان ها، شركت هاي خصوصي و ساير ارگان هاي ذيربط داخلي كشور بمنظور بررسي طرح هاي توجيهي مالي و اقتصادي، صرفا گزارشاتي را قبول مي نمايند كه بخش مالي و اقتصادي آنها از طريق نرم افزار كامفار ارائه شده باشد.
كشور ما جزء كشورهاي در حال توسعه مي باشد و مطابق سند چشم انداز 20 ساله كه توسط مسئولان دلسوز كشور پيش بيني و تدوين شده قرار است ايران در 20 سال آينده به قدرت اول منطقه در كليه زمينه ها تبديل گردد كه اين امر دوراز انتظار نمي باشد. براين اساس سياست كشور تشويق سرمايه گذاران خصوصي جهت حضور در عرصه ملي و مشاركت در افزايش توليد ناخالص ملي Gross Domestic Production (GDP) مي باشد. در طي سالهاي اخير وزارت صنايع و معادن و ساير وزارت خانه ها اقدام به بررسي انواع طرح هاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و غيره نموده و با تصويب انواع و اقسام تسهيلات ريالي و ارزي در رشد و شكوفايي و دستيابي به سند چشم انداز 20 ساله گام هاي مؤثري را برداشته اند. بانك ها نيز كه جزء تصميم گيرندگان اصلي اين طرح ها مي باشند، با استفاده از كارشناسان مجرب خود به بررسي طرح هاي توجيهي از جنبه هاي مختلف بازار، فني، مالي و اقتصادي نموده و تسهيلات مورد نياز طرح ها را تصويب و يا رد نموده اند.
